وافق مجلس قسم اللغة العربية وآدابها، في جلسته  الثالثة بتاريخ  20/11/1434 هـ، على نص المقترح الذي تقدمت به اللجنة الطلابية بالقسم بهدف تنظيم عملها. هذا المقترح يعد ميثاقا تفترض اللجنة الالتزام به من قبل الطلاب والأساتذة على حد سواء، وهو في جوهره لا يخرج عن رؤية الجامعة فيما يخص حقوق الطلاب وواجباتهم.

في القائمة التالية عرض لبنود الميثاق:

1.     تؤكد اللجنة أن الشكاوى والتظلمات التي لا تظهر عليها بيانات المصدر كالاسم الصريح ورقم هاتف التواصل والبريد الإلكتروني...إلخ، سيتم إهمالها ريثما تكتمل المعلومات المطلوبة.
2.     يكون تقديم الطلبات خلال المدة المنصوص عليها في ميثاق الجامعة، المحددة بشهر فقط من تاريخ الحادثة. وعليه فاللجنة تعتذر عن النظر في الخطابات المجاوزة لتلك المدة، إلا في حالات خاصة ومبررة تتفاهم اللجنة عليها مع رئاسة القسم.
3.     تلتزم اللجنة البت في الطلبات في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استقبالها. ويستثنى من ذلك حالات بعينها؛ كأن تكون القضية من التعقيد بالقدر الذي يستلزم إجراءات أطول، أو في حالة ورودها بعد ظهور نتائج الفصل الثاني، مما قد يؤجل النظر فيها إلى بداية الفصل التالي؛ نظرا لسفر أعضاء اللجنة أو الأطراف المعنية بالموضوع.
4.    سعيا للصدق والموضوعية، يتوجب على مقدم الطلب تضمين الأدلة على صحة ما يقول، وعدم الاكتفاء بالأقوال العامة والادعاءات المجردة.
5.      إذا ثبت أن الشكوى المقدمة من الطالب ضد أستاذه كيدية وغير موضوعية؛ فللجنة الحق في إحالة الطالب إلى جهة تأديبية، وهو ما يتوافق مع المادة الثانية والعشرين من الحقوق الطلابية.
6.     كيل اتهامات من الطالب لأستاذه من قبيل: "لم يلتزم بحضور المحاضرات"، و "لم يجر لنا اختبارات شهرية" ، و "لم يزودنا بنتائج الامتحانات" إلى غير ذلك، بعد ظهور النتيجة النهائية، لا يخدم الطالب في شيء؛ إذ ينبغي أن يكون هذا في وقته من الفصل الدراسي. مع العلم أن ثبوت خلافه يدخل الطالب في حكم النقطة الخامسة من هذا المحضر.
7.    تهيب اللجنة بالطلاب والأساتذة التعاون والأريحية حال ارتأت مساءلتهم أو الاستيضاح منهم، أو حين تتوجب الاستعانة بطرف ثالث تقدر اللجنة ضرورته للإفادة أو حل الإشكال، وعلى القسم تسهيل المهمة في ذلك.
8.    عدم تجاوب الطالب أو الأستاذ أو أي طرف ثالث يمثل أهمية للوصول إلى حل؛ يعني انتهاء عمل اللجنة وإحالة الموضوع لرئيس القسم لاتخاذ اللازم.
9. تحتفظ اللجنة بالحق في إضافة ما ترى من بنود يفرضها سير العمل، ويمكن الاستفسار عنها من اللجنة مباشرة.

والله ولي التوفيق.